عبدالجبار كرمی در گفتوگو با فارس، درباره قانون كنترل دخانیات اظهار داشت: این قانون یكی از قانونهای مترقی تصویبشده در مجلس است كه پس از تصویب آن استقبال خوبی در داخل و خارج از كشور از آن شد و عملاً در افكار عمومی یك نوع امیدواری برای كنترل دخانیات در كشور دیده شد.
وی با بیان اینكه دخانیات در كشور متأثر از خارج هم است تصریح كرد: نمایندگان مجلس فقط قانونگذارند و راهكارهای عملی اجرای آن را دولت تعیین میكند و نظارت آن با مجلس است.
كرمی تصریح كرد: مسئولان مبارزه با دخانیات چه در وزارت بازرگانی و چه در وزارت بهداشت و چه در سازمانهای دیگر بارها برای پاسخگویی به مجلس آمدهاند اما باید در نظر داشت عملاً یك دستگاه نمیتواند متولی امر مبارزه با دخانیات باشد.
وی اضافه كرد: نقش خانوادهها، فرهنگ عمومی مردم و ابزارهای اجرایی دولت در زمینه اجرای این قانون بسیار اهمیت دارد اما سؤال اینجاست. آیا دولت ابزارهای مناسب برای اجرای این قانون را به سازمانهای مسئول داده است.
كرمی گفت: آن طور كه باید و شاید اجرای این قانون مورد رضایت نبوده و نیست و عمدهترین مشكل برای اجرای آن موضوع اعتبارات است كه این نقض وجود دارد.
وی اضافه كرد: مشكل بعدی نبود ابزار نظارتی كافی در مجلس است چرا كه باید نمایندگان مجلس 20 درصد وقت خود را به قانونگذاری و 80 درصد بقیه را به نظارت بپردازند اما متأسفانه فقط 10 درصد فعالیت نمایندگان به نظارت اختصاص مییابد.
كرمی خاطرنشان كرد: اعتراف میكنیم كه ما ابزار نظارتی ضعیفی داریم و باید ارزیابی شود كه چقدر قانون وجود دارد كه نمایندگان مجلس باید آنها را ارزیابی و پایش كند.
وی یادآور شد: یكی از دلایل دیگر برای عدم اجرای قانون نداشتن اعتبار كافی است پیشنهاد میشود كه مجلس به دو قسمت تقسیم شود كه 50 درصد آن قانونگذار و 50 درصد آن ناظر باشد.
نظر شما